الأحدث من مصر 360
مصر 360
منذ 17 دقائق
- سياسة
- مصر 360
القائمة المطلقة غير عادلة وغير دستورية
منذ نحو شهر، أصدر رئيس الجمهورية قرارا بالموافقة على تعديل ثلاثة قوانين، تتعلق بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ. القوانين التي صدرت بموجب المادة 123 من الدستور، أهم ما فيها، أنها تُبقي على النظام الانتخابي الأغلبي. ما من شك، أن هذا النظام لم يكن ليثير مشكلات كثيرة، لأن مصر اعتادت عليه في غالبية انتخاباتها التي جرت منذ عام 1866، فيما يخص انتخاب مجلس شورى النواب. صحيح، أن هذا النظام يُؤخذ عليه، خاصة في البلدان النامية، أنه يُشجع على العنف والرشاوى الانتخابية والشخصنة.. إلخ، إلا أنه في النهاية نظام درجت عليه العديد من بلدان العالم. تزوير فاضح لإرادة الناخبين هناك أساليب عديدة لتطبيق النظام الأغلبي. أولها وأكثرها شهرة ورواجا بين الدول، الأسلوب الفردي، وهو الذي أخذت به مصر في معظم الانتخابات التي جرت قبل أحداث يونيو 2013. لكن أسوأ ما في هذا النظام الانتخابي، هو الأسلوب المعروف بالقوائم المطلقة. إذ أنه على حين يحسم الفائز في الأسلوب الفردي المعركة بالفوز بـ51% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، مستبعدا كل الأصوات التي اقترعت لصالح المرشح المنافس الذي حصل على 49% من الأصوات، وهو أمر يبدو طبيعيا، لأن المرشح الواحد لا يمكن أن ينقسم شطرين، إلا أن نظام القوائم المطلقة أو ما يُطلق عليه علميا بالكتلة الحزبية، يُفجر أزمة خطيرة لكونه يضم الـ49% التي حصلت عليها القائمة/ القوائم المنافسة إلى أصوات المقترعين- والمؤلفة من عشرات المرشحين- إلى القائمة الحاصلة على51% من الأصوات، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه بسهولة أن يتم توزيع الأصوات على القوائم جميعا. مثلا، هَب أن لدينا ثلاث قوائم (أ ب ج) تخُوض الانتخابات في دائرة ما قوامها 2 مليون ناخب، ويطلب القانون لتمثيلها 100 مقعد. يوم الاقتراع حضر من هؤلاء مليون و50 ألف ناخب، وكانت الأصوات الصحيحة عددها مليون ورقة اقتراع. حصلت القائمة (أ) على نصف مليون وعشرة أصوات، والقائمة(ب) 300 ألف صوت، والقائمة(ج) على 199,990 صوتا. هنا تُفترض العدالة وتكافؤ الفرص وبعد حساب لثمن المقعد، أن تفُوز القائمة (أ) بعدد 50 مقعدا تقريبا، والقائمة(ب) بـ30 مقعدا بالتمام والكمال، والقائمة(ب) 20 مقعدا تقريبا. لكن أسلوب القائمة المطلقة يجعل القائمة (أ) تحصل على 100% من الأصوات،،،،، ومن ثم كل مقاعد الدائرة، بمعنى أنها تغتصب وتستولي بالقانون على كافة أصوات الدائرة، بمن فيهم من صوت للقوائم الأخرى، في تزوير واضح، ولا لبس فيه لإرداة الناخبين، بشكل مقنن لا معقب ولا عقاب عليه!! القانون الحالي قسم البلاد إلى 4 قطاعات/ دوائر انتخابية كبيرة، منها دائرة الجنوب، ومساحة تلك الدائرة وحدها يفوق 75% من مساحة مصر (كونها تضم كل محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد). وللقطاعات/ الدوائر الأربع 50% من المقاعد المنتخبة. القائمة المطلقة غرضها تشكيل مجالس جاثية وخانعة مما لا شك فيه، أن الناظر إلى إصرار السلطة على القانون المعيب الحالي هو إصرار على تشكيل مجالس تمريرية، تسميها أدبيات الغرب Rubber Stamp (أي بصمجية)، وهذه المجالس تفعل كل ما يُطلب منها. هنا تتلكأ السلطة، بأنه لا يمكن وضع نظام انتخابي غير القائمة المطلقة، لأن الأخير هو القادر على تمثيل الكوتات الدستورية الاجتماعية الست في الدستور. المؤكد أن هذا الأمر يعد كذبا بينا. لأن هناك مشروعات عديدة وضعها متخصصون في النظم الانتخابية بالأرقام، لتمثيل الكوتات عبر النظام النسبي الأكثر عدالة، ورفضتها السلطة. الأمر الثاني، أنه عندما عُدل دستور 2012 عام 2019، وجاء بمجلس الشيوخ، لم يوجب الدستور تمثيل تلك الكوتات في هذا المجلس منزوع الصلاحيات، ورغم ذلك أُقر له ذات النظام الانتخابي بالقوائم المطلقة، ما يعني أن الأمر ليس متعلقا بالكوتات، ولكن بنشأة مجالس طيعة وتابعة للسلطة التنفيذ ية وغير مستقلة عنها، لا يسمع فيها غير الصوت الواحد. الأمر الثالث، أن نظام القائمة المطلقة تعمل به– وفقًا لإحصاءات النظم الانتخابية، وحتى عام2007- أربع دول حول العالم فقط، هي الكاميرون/ تشاد/ جيبوتي/ سنغافورة. وقد هجرته على الأقل الآن دولة واحدة من تلك الدول الأربع، وهي تشاد. وكان السبب الرئيس لمحدودية عدد الدول التي تأخذ بها النظام هو عدم العدالة وتزوير إرادة الناخبين. بعبارة أخرى، هذا النظام المهجور، يرجع رفضه إلى أن القائمة التي تحصل على أكثر من50% من عدد الأصوات الصحيحة، تكتسح كل مقاعد الدائرة، مما يشكل تزويرًا لنتائج الانتخابات بالقانون، وهو بذلك يسير عكس النظام النسبي، المعمول به في الكثير من دول العالم، والذي يأخذ عادة أسلوب القوائم النسبية بأشكال مختلفة، وأهمها القوائم النسبية المغلقة. نظام غير دستوري بامتياز يعتقد البعض خطأ، ومنهم أساتذة قانون، أن الحديث عن أن دستور 2012 المُعدل، والذي وردت في الفقرة 3 من المادة 201 منه، أنه'…. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة، أو الجمع بأي نسبة بينهما.' أنه يعطي للشارع القانوني مطلق السراح في الأخذ بالقائمة المطلقة، وآية ذلك الخطأ ما يلي: – إن مواد الدستور يُكمل بعضها البعض، ومن هنا يجب أن يأخذ الشارع القانوني المواد التي تُؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص مأخذ الاعتبار، إلى جانب ما ذكرته المادة 102 آنفة الذكر. الأمر الثاني، أن الشارع القانوني لو عاد إلى مضابط وضع الدستور لوجد على الأرجح، أن مقصد الشارع الدستوري من العبارة السابقة في المادة 102 هو النظام الفردي أو القائمة النسبية أو الجمع بينهما، أي أنه لم يخطر له على باله أي شيء مرتبط بالقائمة المطلقة، بدليل أن الشارع الدستوري خلط بين الأساليب وبين النظم. فالفردي هو كالمطلقة أحد أسلوب النظام الأغلبي. بينما القائمة النسبية، هي أحد أساليب النظام النسبي. بعبارة أخرى، الفردي ليس نظاما بحد ذاته، بل أسلوبا لهذا النظام. الأمر الثالث، أن الشارع الدستوري سبق له أن حكم بعدم دستورية القائمة المطلقة. صحيح أن البعض قد يقول إن المادة السابقة (المادة201) لم تكن موجودة في الدستور الذي أخذ مرجعا لتلك الأحكام، لكن مراجعة تلك الأحكام تشير، إلى أن سبب الأحكام كان عدم المساواة وعدم عدالة هذا النظام، ولم تكن عدم وجود نص مشابه لنص المادة 201. أحكام سابقة بعدم دستورية القوائم المطلقة يبقى السؤال الآن: هل نظام القائمة المطلقة في التطبيق المصري دستوري، أم غير دستوري؟ هنا من المهم الإشارة إلى ثلاثة أحكام للمحكمة الدستورية العليا، وهي الأحكام التي تفاعل نظام مبارك معها بشكل إيجابي، فطبقها ونزل على رغبة منطوقها. -الحكم بحل المجالس المحلية عام 1988، لعدم دستورية قانون الانتخابات بالقائمة المطلقة، وإجراء انتخابات جديدة في العام نفسه على أساس القائمة المطلقة، إضافة لمقعد فردي واحد. -الحكم في العام 1996 بعدم دستورية انتخابات المحليات التي جرت بأسلوبي القائمة المطلقة والمقعد الفردي الواحد، وهو الأمر الذي تبعه إجراء انتخابات محليات جديدة في العام ذاته بالأسلوب الفردي الخالص. -حل مجلس الشورى وإجراء انتخابات جديدة عام1989، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاباته التي جرت بالقائمة المطلقة منذ تأسيسه عام 1980. أنظمة الأغلبية تروج للعنف وعودة الإخوان واحد من أهم مؤشرات عدم الاستقرار السياسي في النظم السياسية إبان الانتخابات هو استشراء العنف فترة الانتخاب، ويرجع ذلك بسبب النظام الأغلبي، وبالأسلوب الفردي منه على وجه التحديد. في انتخابات القائمة النسبية عامي 1984 و1987 سقط قتيلان، ثم قتيل واحد على الترتيب، مقابل ما حدث في الانتخابات بالأغلبية أعوام 1990 و1995 و2000، إذ سقط 10 و42 و50 قتيلًا على التوالي. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بعلاقة النظام الانتخابي بالاستقرار السياسي، يصبح السؤال: أليس في النظام الأغلبي ما يدعم مشاركة الإخوان المسلمين في الخفاء في الترشيح للانتخابات، مقارنة بالنظام النسبي الذي تظهر فيه الأحزاب والقوى السياسية المشاركة بكل جلاء ووضوح؟ برلمان بلا معارضة حقيقية فيما يتعلق بوجود المعارضة في البرلمان، وهي كيان داعم للاستقرار في البلدان المتمدينة، على عكس النظم السلطوية التي توجد بها معارضة في الخفاء وتحت الأرض. تجدر الإشارة، إلى أنه خلال نظام القائمة النسبية كانت المعارضة بالبرلمان قوية، بسبب الأداء المتميز لنواب معتبرين من أحزاب الوفد، والعمل، والتجمع، والناصري، مقارنة بمجالس النظام الأغلبي عامة، وبأسلوب القائمة المطلقة خاصة، والتي كانت فيها المعارضة محدودة الأداء وهشة وطيعة. ألم يكن سبب الجدية هو الصراع على قضايا سياسات عامة تحت القبة كالدعم، والثقافة، وحقوق الإنسان، والعلاقات مع إسرائيل… إلخ، وهي القضايا التي كانت تأتي من مشاركة أحزاب لها برامج عبر نظام نسبي، مقابل ما نشهده اليوم من استشراء قضايا إنشاء مدرسة في حي أو شكارة السماد بجمعية زراعية ما، أو بناء مستشفى في دائرة انتخابية… إلخ، وهي قضايا ناتجة عن قوائم التزوير المطلقة في النظام الأغلبي. في الإطار نفسه، يذكر أيضًا، أنه مع الأخذ بأسلوب القائمة المطلقة، عادة ما تتألف قائمة بها حزب رئيس مصطنع من خارج النظام الحزبي وحوله أحزاب هامشية وصغيرة أكثر منه هشاشة، تُشارك من قبل الحزب الرئيس لذر الرماد في العيون، مُقابل اعتماد نظام القوائم النسبية تخوض عبرها القوى السياسية الكبرى في المجتمع الانتخابات، بشكل يوحي بالزخم الكبير. خلاصة الأمر، أنه شتان في الأداء التشريعي والرقابي بين برلمان القوائم المطلقة وبرلمان القوائم النسبية. ولمن يريد المزيد، فليدُرس أداء برلمان 1984 وبرلمان 1987، ليُدرك الفرق، صحيح أنه قد حكم بعدم دستوريتهما، لكن تلك الأحكام جاءت لرؤية المحكمة بمُناخ الغلق المحكم إبان نظام مبارك على تأسيس الأحزاب السياسية، ما اعتبرته غُبنا للمستقلين الذين يعجزون عن الترشح، إلا داخل أحزاب لا تنتمي لفكرهم، وهم في نفس الوقت عاجزون عن تأسيس أحزاب، يُعتبر تأسيسها اليوم أسهل كثيرا.
مصر 360
منذ 17 دقائق
- سياسة
- مصر 360
القضاء الاداري يحكم بـ عدم الاختصاص في دعوى عزل وزير التعليم
لا زال القصف والقتل والتجويع، مآسي تتوالى على سكان قطاع غزة، بينما يشتعل الحراك السياسي بين عواصم عربية وغربية، تمهيدا للتطبيع المرتقب مع دولة الاحتلال كأحد ملامح 'الشرق الأوسط الجديد'. في القاهرة، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث المنوفية، بواقع 100 ألف إضافية لأسرة كل متوفاة، و25 ألفا إضافية للمصابين، ليصل إجمالي التعويض إلى 500 ألف، لأسر المتوفين، و75 ألفا لكل مصاب. في القاهرة أيضا، يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعاً صباح بعد غد الثلاثاء الأول من يوليو ۲۰٢٥، يعقبه مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ. وفي القاهرة ثالثا، قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر دعوى عزل وزير التعليم المقامة من المحامي عمرو عبد السلام ومحامين آخرين. وفي أبوظبي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الخميس حكمًا بالسجن المؤبد على 24 من معتقلي الرأي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم العدالة والكرامة». وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة مستمرا. رفع تعويضات ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. والهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي لأسر المتوفيات والمصابين حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي والمصابين، بناء على ما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بإضافة مائة ألف إضافية لأسر المتوفين، و25 ألفا للمصابين، ليبلغ إجمالي التعويضات من قبل الوزارتين إلى 500 ألف جنيه، لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 75 ألف جنيه لكل حالة إصابة. وكانت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، طلبت من فرق الهلال الاحمر سرعة التوجه وتقديم الدعم النفسي والطبي والمادي لأسر الضحايا والمصابين. مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء لإعلان الجدول الزمني لـ'انتخابات الشيوخ' المستشار حازم بدوي يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعاً صباح بعد غد الثلاثاء 1 يوليو ۲۰٢٥ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة. ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي تعقده الهيئة في الثانية ظهراً بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ. وكانت الهيئة أعلنت، أنها قامت بتدريب ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ممن سيشرفون على العملية الانتخابية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين، واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته، وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما أجرت دورات تدريبية للموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية. وانتهت من تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة. دائرة التعليم بالقضاء الإداري تحكم بعدم الاختصاص في دعوى عزل وزير التعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عدد من المحامين؛ مطالبا فيها بعزل وزير التعليم من منصبه. كان مقيمو الدعوى طالبوا أمس برد المحكمة، وذلك عقب قرار الدائرة الأولى حقوق وحريات محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، بحجز الدعوى للنطق بالحكم دون التصريح لهم باستخراج قائمة الطلبات التي قدمها، أو الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والحصول على نسخة منه. كما طالبوا بفتح باب المرافعة مجددًا، للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل حجز الدعوى للحكم، والذي سبق ووصفه في تصريحات إعلامية بـ«الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع»، موضحًا أن حجب التقرير عن أحد طرفي الخصومة يعد انعدامًا للشفافية. كان المحامي عمرو عبد السلام قد أقام دعوى، حملت رقم ٥٣٠٥٠ لسنة ٧٩، طالب فيها بعزل وزير التعليم محمد عبد اللطيف من منصبه، كونه يفتقر للمؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تؤهله لهذا المنصب، حسب صحيفة الدعوى، وانضم له لاحقا عدد كبير من المحامين. وخلال جلسة 31 مايو الماضي، طالب 'مقدمو الدعوى' بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتقديم ملف ومسوغات تعيين الوزير، من شهادات المؤهل الجامعي ودرجة الماجيستير والدكتوراه، وصورة رسمية من شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها، أو إفادة رسمية عن آخر شهادة حصل عليها. كما طالبت الهيئة باستخراج شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات من وزارة الداخلية؛ لتوضيح أماكن سفر عبد اللطيف في فترة زعمه الحصول على الثانوية العامة والماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة، وكذلك التصريح باستخراج إفادة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات، لبيان إذا ما كان الوزير حصل على بكالوريوس السياحة والفنادق من جامعة حلوان من عدمه، وجميعها مستندات رفضت المحكمة حصول المدعين عليها. محكمة أبوظبي الاتحادية العليا تصدر أحكاما بالمؤبد على 24 من 'معتقلي الرأي' المحكمة الاتحادية العليا أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، يوم الخميس 26 يونيو 2025، حكمًا بالسجن المؤبد على 24 من معتقلي الرأي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم العدالة والكرامة». جاء الحكم الجديد عقب نقض جزئي لحكم سابق، كان قد اعتبر، أن الدعوى الجزائية بحق هؤلاء قد انقضت لسبق الفصل فيها. لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، لتعيد السلطة القضائية فتح الملف من جديد، وتدينهُم هذه المرة بتهم، تتعلق بالتعاون مع التنظيم وتمويله، استنادًا إلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 1 لسنة 2004. واعتبر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن إعادة المحاكمة انتهاك صارخ لمبدأ «عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على التهمة نفسها»، المنصوص عليه في القانون الدولي وفي مبادئ العدالة الجنائية. تعود وقائع القضية إلى العام 2013، حين أُدين عشرات الحقوقيين والأكاديميين بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، بعد توقيعهم على عريضة، طالبت بإصلاحات سياسية ودستورية في البلاد. حُكم حينها على 69 شخصًا بالسجن، واعتبر مراقبون محليون ودوليون، أن المحاكمة افتقرت لمعايير العدالة، إذ تخللتها اتهامات بالتعذيب، وحرمان المعتقلين من حق الدفاع بشكل كامل، إضافة إلى محاكمة عدد منهم غيابيًا. بعض المحكومين أُخضع لاحقًا لنظام «المناصحة»، الذي يتيح للسلطات إبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز حتى بعد إنهاء فترة محكومياتهم، بذريعة أنهم ما زالوا يشكلون خطرًا على أمن الدولة. الحرب على الشعب الفلسطيني.. قصف على غزة وتصعيد في الضفة الحرب على غزة في اليوم الـ104 لاستئناف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، قالت مصادر بمجمع ناصر الطبي، إن 5 فلسطينيين استشهدوا، بينهم طفلان وامرأتان، في قصف من مسيرة إسرائيلية، استهدف خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس. وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أفادت باستشهاد 60 فلسطينيا؛ جراء القصف على مناطق عدة في القطاع منذ فجر السبت، منهم 20 شهيدا في غارتين على حي التفاح شرقي مدينة غزة. في الضفة الغربية، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم، باعتقال عدد من الفلسطينيين ومهاجمة قرية تل جنوبي نابلس، فيما اندلعت مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق رصاص حي، وسط استمرار الإغلاق والحصار لمناطق عدة. واعتقلت قوات الاحتلال فجراً الشاب محمود عصيدة من قرية تل جنوب غرب نابلس، التي شهدت لاحقاً اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين، حيث هاجم عشرات المستوطنين منطقة 'كفرور' عند أطراف القرية، تحت حماية جنود الاحتلال. من ناحية أخرى، كشفت القناة '13' الإسرائيلية، الأحد، عن أنّ الصواريخ الإيرانية التي استهدفت منشآت وقواعد داخل كيان الاحتلال خلال التصعيد الأخير، ألحقت أضراراً بالغة، لم يُعلن عنها حتى الآن. وأشارت القناة، إلى أنّ الأضرار في معهد 'وايزمان' باتت معروفة، لكن ما تزال هناك 'أماكن كثيرة لم نتحدّث عنها'، تعرّضت للضرر بفعل الضربات الإيرانية. الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني، قال في كلمة له أمس: 'قادرون على الإسرائيلي، وعندما نكون مخيّرين، لا نملك إلا خياراً واحداً. عندما يكون عندنا خيار العزّة، يعني أننا نُواجه'. وشدد على أنه لا أحد يستطيع إخضاع حزب الله. وأضاف: 'العدوان الذي يحصل، والخروقات التي تحصل، هي من 'مسئولية الدولة اللبنانية'، رافضاً الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها العدوان على النبطية، وعلى من يعمل في سلك الصيرفة، وعلى أيّ مواطن في الجنوب.. هذا يجب ألا يكون، وعلى الدولة أن تضغط، وأن تقوم بكلّ واجبها'.
مصر 360
منذ 17 دقائق
- سياسة
- مصر 360
تعديلات قانون الانتخابات.. وتأثيراتها السلبية
رغم كل النقاشات المطولة حول تعديل قانون الانتخابات، بما يستهدف تفعيل الحياة السياسية والحزبية، إلا أن ما تم إقراره مؤخرا من تعديلات شكلية، أصابت الكثيرين بالإحباط. فقد صدق الرئيس السيسي على قانون بتعديل قانون الانتخابات الصادر برقم 85 لسنة 2025ـ وذلك في 2025/ 6/ 10 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. إضافة لتعديلات أخرى، تتصل ببعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. في هذا السياق، أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام 'دام' ورقة موقف بخصوص هذه التعديلات وتأثيرها على الحياة السياسية مستقبلا، أعدها الباحث والحقوقي شريف هلالي. خلصت الورقة، إلى أن القانون بعد التعديل كسابقه ــ نظام القائمة المطلقة المغلقة إلى جانب النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب القادمة مع بعض التعديلات المحدودة في عدد المقاعد المخصصة للقوائم أو الفردي. ويتناقض هذا النظام مع المطالب التي دعت إليها أحزاب المعارضة، وبشكل خاص الحركة المدنية الديمقراطية من خلال مشاركتها في الحوار الوطني منذ 2023، وحتى الآن. حيث دعت إلى اتباع نظام القوائم النسبية إلى جانب المقاعد الفردي، وهو ما تجاهلته الحكومة وأحزاب الموالاة التي وقفت وراء التعديلات الأخيرة، وصوتت لها في مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارها المستفيد الأكبر من استمرار ذات النظام الانتخابي الذي اعتُمِد منذ عام 2015، وجرت بموجبه انتخابات الفصلين التشريعيين الماضيين، وأسفرا عن أغلبية كاسحة لتلك الأحزاب، باستثناء بعض المقاعد المحدودة لبعض الأحزاب المعارضة المشاركة، في قائمة ما يسمى بـ دعم الدولة. تعديل شكلي لا يضيف جديدا ـ أبقت التعديلات على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون تغيير، 568 للنواب، 200 للشيوخ، وتقسيمها مناصفة بين الانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، والنظام الفردي. ـ خصصت تعديلات قانون مجلس النواب 50% من المقاعد للقوائم المغلقة، و50% للنظام الفردي مناصفة، بإجمالي 568 مقعدًا، موزعة بواقع 284 للقوائم ضمن أربع دوائر، و284 للفردي موزعة على 143 دائرة. ـ أما مجلس الشيوخ، فيُنتخب 200 من أعضائه بالقاعدة نفسها: 100 مقعد للقوائم المغلقة في أربع دوائر، و100 للفردي في 27 دائرة (كل محافظة دائرة واحدة)، بينما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو إضافي في الشيوخ، و30 في النواب. ـ خصصت التعديلات 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، و10% في الشيوخ. ـ فيما يتعلق بمقاعد مجلس النواب، خُصص للقوائم 284 مقعدا ضمن 4 دوائر على مستوى الجمهورية ، منها دائرتان تضم 102 مقعد. ـ من جهة أخرى، أجاز التعديل، أن تضم القائمة مترشحي أكثر من حزب، كما أجاز أن تضم القائمة مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم. ـ في العموم، جاء التعديل بشكل طفيف على توزيع المقاعد المخصصة للقوائم، إذ زادت المقاعد المخصصة للقوائم الكبرى من 100 إلى 102 مقعد، وفي المقابل، انخفضت المقاعد المخصصة للقوائم الأقل عددا من 42 إلى 40 مقعدا. تعديلات جديدة على تقسيم الدوائر شملت التعديلات أيضا تغييرات جغرافية على بعض الدوائر، من أبرزها، إضافة مقعد ثالث لدائرة الواسطي وناصر في محافظة بني سويف، ودمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين في القاهرة، وإعطائهم ذات المقعد الذي كان يمثلهم في الانتخابات السابقة. إلى جانب فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واستحداث دائرة مستقلة لمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية. وهو ما أدى إلى انتقادات عدد من المراقبين، مشيرين إلى غياب التوازن في بعض هذه التعديلات، على سبيل المثال، هناك دائرة 'إمبابة' التي تضم أكثر من 5 ملايين ناخب، وتُمثَّل بمقعدين فقط، مقارنة بـ4 مقاعد لدائرة البدرشين ذات الكثافة السكانية الأقل. موقف أحزاب المعارضة : كان موقف احزاب المعارضة رافضا لهذه التعديلات، وبشكل خاص أحزاب الحركة المدنية، واعتبرتها تراجعا، عما اتفقت عليه في 'الحوار الوطني'، حيث أكدت الحركة منذ مشاركتها في ذلك الحوار على ضرورة انتهاج نظام القائمة النسبية لعدد من الأسباب أهمها: اعتبار نظام القائمة المطلقة التي جرت على أساسه انتخابات 2015، و2020 يهدر 49 % من أصوات الناخبين، وهو ما تثبته نتائج كل من المجلسين، إذ فازت قوائم ما سميت بقائمة 'في حب مصر'، والتي تكونت من أحزاب الموالاة وبشكل خاص مستقبل وطن إلى جانب الشعب الجمهوري، وحماة مواطن، بعكس نظام القائمة النسبية الذي يعطي المقاعد وفقا للتناسب مع عدد الأصوات. ـ إن هذا النظام الحالي لا يسمح بتمثيل كبير لأحزاب المعارضة، خاصة الصغيرة منها، إذ يفقدها أي فرصة لإحراز أي مقاعد، وفقا للقائمة المطلقة، خاصة في الوضع في الاعتبار الإمكانيات السياسية والمالية الضخمة التي تتمتع بها أحزاب الموالاة. أيهما أصلح القائمة النسبية أم المطلقة؟ بمقارنة النظامين، فإن القائمة المطلقة، والذي تم إقراره مجددًا في التعديلات الجديدة، يسمح للأحزاب الكبيرة ذات النفوذ المالي والسلطوي بالسيطرة الكاملة على البرلمان، وتهميش بقية الأحزاب الأخرى. كما ترى وجهة نظر أخرى، إلى أن مثل هذا النظام يعد أحد الأسباب الرئيسية لإضعاف وتهميش الأحزاب السياسية وبشكل خاص الصغيرة منها. وطبقا لهذا النظام، فإن القائمة التي تحصل على 50% من أصوات الناخبين تفوز تلقائيًا بكل المقاعد المخصصة للدائرة، دون أي اعتبار للقوائم الأخرى المشاركة، وهو ما يؤدي إلى دعم مصالح الأحزاب ذات التمويل الكبير والنفوذ الواسع والعلاقات القوية مع أجهزة الدولة، وقطاع رجال الأعمال الذي يلعب دورًا كبيرًا في تجييش العمال والموظفين للتصويت للقائمة المدعومة من الدولة. أما الاقتراح الثاني الذي تم تجاهله، ولم يؤخذ به، تضمن انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويختار الناخب قائمة حزبية، تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة، والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات، لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة، وإنما عدد من المقاعد، يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات. فيما ذهب الاقتراح الثالث إلى انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. وقدم ممثلو أحزاب المعارضة عددا من الاقتراحات، مؤكدين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لم تمس أصل النظام الانتخابي، وبالتالي، فإن النظام النسبي محصن دستوريا، مثل القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي. خاتمة: لا يبدو أن التعديلات الأخيرة ستؤدي لإحداث تغيير في المشهد السياسي في أعقاب الانتخابات التشريعية القادمة، باستثناء دخول بعض الأحزاب المقربة من الدولة ساحة النزال ومنها حزب الجبهة الوطنية، بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى التي تم تأسيسها الفترة الماضية، ومنها حزب الوعي. وبالتأكيد، سيتم توزيع هذه الأطراف داخل القوائم الجديدة المعبرة عن الموالاة، بما سيؤدي إلى دخول هذه الأطراف ضمن القائمة الرئيسية، بالإضافة إلى أن أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل الذين شاركوا في القائمة المشار إليها في الانتخابات السابقة. على الناحية الأخرى، يبدو هناك ثلاثة خيارات لباقي أحزاب المعارضة المدنية، الأول بمحاولة تشكيل قوائم للمنافسة في ظل عدم التوازن بين إمكانياتها السياسية والمالية، بينها وبين أحزاب الموالاة، والثاني التركيز على بعض قوائم الفردي لإدخال مرشحين يملكون فرصا للتنافس السياسي، أو على الأقل تمهيد الأرض للدورة الانتخابية التالية، إلا أن ذلك مرهون بوجود إشراف قضائي فعال ومستقل، يكرس إجراء انتخابات تنافسية حقيقية. والخيار الثالث التي قد تلجأ إليه هو خيار المقاطعة، خاصة إذا لم يتم الموافقة على أي قوائم مقدمة من الحركة المدنية، أو عدم قناعتها بوجود إشراف قضائي حقيقي على هذه الانتخابات القادمة. ومن الواضح، أن ذلك سيكرس ذات النفوذ لأحزاب الموالاة مع إعادة تقسيم المقاعد بين أحزاب مستقبل وحماة وطن والشعب الجمهورية وحلفائهما وبين الوافدين الجدد، وهو ما سيكرس ذات الإطار السياسي الذي سارت عليه انتخابات 2015، 2020 بغياب تمثيل حقيقي لأحزاب المعارضة والمستقلين. وهو ما سيؤدي إلى كون المجلس القادم نسخة من المجالس السابقة، ويرسخ سيطرة السلطة التنفيذية على البرلمان. لقراءة الورقة كاملة:
جو 24
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- جو 24
المناطق الحرة: 3124 مركبة كهربائية أخرجت من قيود المنطقة الحرة
جو 24 : قال المدير العام للمناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، إن حركة التخليص في المنطقة الحرة-الزرقاء تشهد إقبالاً كبيراً، من قبل المستثمرين والمواطنين، ووصل عدد المركبات الكهربائية التي أخرجت من قيود المنطقة الحرة في الزرقاء، للتخليص عليها للسوق المحلية إلى 3124 مركبة بحسب آخر البيانات. وأوضح الغرايبة في حديثه لـ"المملكة"، أن 95% من المركبات المخلّص عليها هي المركبات الكهربائية التي كانت ضمن الفئة الأولى سابقا (أقل من 10 آلاف دينار). وأكّد، استمرار العمل في مركز تخليص المنطقة الحرة في الزرقاء حتى الساعة 12 من ليل السبت، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المستثمرين والمواطنين من التخليص على المركبات، قبل دخول القرارات الضريبية والجمركية الجديدة حيز التنفيذ الأحد. المملكة تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 2 ساعات
- صحة
- جو 24
تركيا.. معدل الخصوبة ينخفض إلى أدنى مستوى والشباب يتجنبون الزواج
جو 24 : انخفض معدل الخصوبة بتركيا إلى أدنى مستوى، في تحذير صريح من وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، التي أرجعت الأزمة إلى عزوف الشباب عن الزواج بسبب تحوله لعبء في الحياة العصرية. وعبرتماهينور أوزدمير غوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية عن خطورة الوضع بقولها: "بات لزاما علينا جميعا أن نوقف هذا الاتجاه ونحمي الأسرة والتركيبة السكانية الديناميكية". وخلال حديثها في معرض الأسرة الدولي الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية ومؤسسة الديانة التركية في مركز "أي تي أو" للمؤتمرات، أدلت غوكتاش، بتصريحات لافتة حول معدلات الزواج والخصوبة في تركيا. وأكدت أنهم "يسعون جاهدين لتعزيز مؤسسة الأسرة، والحفاظ على القيم، ونقل الخير من جيل إلى جيل". وأوضحت أن إعلان عام 2025 "عام الأسرة" يعكس الإرادة في التحرك برؤية أقوى لمواجهة المخاطر الجسيمة التي تهدد مؤسسة الأسرة. وأشارت إلى أن "المفهوم الحديث الذي يمجد الفردية ويبرز الحرية المطلقة قد أبعد الأسرة عن مركز الحياة الاجتماعية، محولا إياها إلى مجرد خيار". وشددت الوزيرة على أن التيارات الأيديولوجية العالمية مثل نزع الطابع الجنسي والرقمنة تضعف الروابط الأسرية. وقالت إنالتطورات التكنولوجية أدت إلى تقليل التواصل وجها لوجه، بينما جعلت الحياة العصرية الزواج "يبدو وكأنه عبء، مما أدى إلى ابتعاد الشباب عن الزواج، وضعف أدوار الأبوين، وانقطاع الروابط بين الأجيال". وشددت غوكتاش على أن معدل الخصوبة قد انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي له، من 2.1% إلى 1.48%، "وهي نسب لا تسمح بتجديد السكان". وقالت إن الأزمة الحالية تهدد التركيبة السكانية الديناميكية، مشيرة إلى أن "وثيقة رؤية وخطة عمل حماية وتعزيز الأسرة، تقدم خارطة طريق شاملة"، موضحة أن الخطة تتضمن أهدافا مثل حماية الأسرة، وتأمين الأمن الرقمي، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر العالمية، وتعزيز التضامن بين الأجيال. وفي إطار إعلان عام 2025 "عام الأسرة"، أكدت غوكتاش أنهم سيواصلون دعمهم المتعدد الأوجه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والرقمية. وأكدت أن المساعدات للشباب المقبلين على الزواج والأسر التي تخطط لإنجاب الأطفال ستستمر. وكشفت الوزيرة عن دفع مساعدات ولادة لـ 220,268 أما في شهر يونيو، معلنة أن قيمة المساعدات التي قدمت للأسر حتى الآن بلغت حوالي 1.75 مليار ليرة تركية. ولفتت أن حوافز مثل مزايا الخصومات الخاصة للأسر لا تشكل سوى جزءا من هذا الدعم. المصدر: صحيفة "زمان" تابعو الأردن 24 على
